ماهیت قراردادهای ورزشی و اوصاف آن
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۱۸۸۳
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا- داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ اساسی‌ترین رکن ورزش حرفه‌ای قرارداد ورزشی می‌باشد و در تعریف آن باید گفت: قراردادی است که موضوع آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به امور ورزشی مربوط می‌شود، اعم از اینکه موضوع قرارداد مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا از جمله اموری باشد که برای انجام فعالیت‌های ورزشی اجتناب ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرارداد ورزشی در بند د کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش مصوب ۱۰/۱۱/۱۹۸۵ نیز شامل هر قراردادی است که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هرگونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط به آن از جمله ارائه خدمات منعقد می‌گردد». اوصاف این قرارداد‌ها عبارتند از:
- لازم بودن قرارداد ورزشی
به نظر می‌رسد به دلایل زیر، قرارداد ورزشی عقدی لازم باشد:
*یکی از اهداف ورزشکاران از انعقاد قرارداد، ایجاد امنیت شغلی و بهره‌مندی از حقوق و مزایای ناشی از قرارداد است؛ اما اعتقاد به جایز بودن قرارداد ورزشی، امنیت شغلی آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
*از آئین‌نامه‌ها و مقررات فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مندرجات قراردادهای ارائه شده از سوی فدراسیون‌ها، لزوم قرارداد قابل استناد است. برای مثال: ماده ۲۴ آئین‌نامه نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال در مقام بیان محدودیت فسخ قرارداد مقرر می‌کند: «یک قرارداد به هیچ وجه قابل فسخ شدن به صورت یک طرفه در حین فصل نمی‌باشد». با این وجود ممکن است این ایراد مطرح شود که در آئین‌نامه‌ها موارد دیگری هستند که شائبه جایز بودن این قرارداد را به ذهن متبادر می‌کنند.
از جمله این موارد می‌توان به بند ۴ ماده ۴۰ آئین‌نامه نقل و انتقالات سازمان لیگ برتر فوتبال اشاره نمود که بیان می‌دارد: «چنانچه باشگاه به دلایلی منحل یا ورشکسته شود بازیکنان آن آزاد شناخته می‌شوند و بازیکنان آزاد شده در اولین زمان مجاز نقل و انتقالات می‌توانند طبق مقررات با باشگاه جدید عقد قرارداد نموده و مجوز بازی اخذ نمایند».
با این توضیح که در عقود جایز، عقد با موت یکی از طرفین قرارداد، منحل خواهد شد. در این ماده همانطور که ملاحظه می‌شود، قرارداد بازیکن با انحلال باشگاه؛ منحل خواهد شد؛ پس باید گفت قرارداد ورزشی نیز عقدی جایز است که با موت یا انحلال یکی از طرفین منحل می‌گردد. ولیکن به سادگی می‌توان به این ایراد پاسخ داد؛ زیرا انحلال قرارداد در موارد فوق‌الذکر به علت جایز بودن آن نیست؛ بلکه علت انحلال وجود شخصیت باشگاه است و چون قرارداد با قید مباشرت باشگاه منعقد می‌شود، انحلال باشگاه، انحلال قرارداد را به دنبال خواهد داشت.
برخی از قراردادهای ورزشی ارائه شده از سوی فدراسیون، صراحتاً به لزوم قرارداد ورزشی اشاره می‌کند. به عنوان مثال: ماده ۱ قرارداد باشگاه‌ها و بازیکنان زیر ۱۸ سال فدراسیون فوتبال بیان می‌کند: «این باشگاه بر مبنای مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و قوانین و مقررات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان و آئین‌نامه‌های داخلی باشگاه و... منعقد و به مهر باشگاه ممهور گردید»
*جمعی نبودن قرارداد ورزشی
در راستای این که قرارداد ورزشی عقدی جمعی محسوب شود، لازم است اتحادیه‌های ورزشکاران و باشگاه‌ها تشکیل شده و نمایندگان هر کدام از آنها با یکدیگر مذاکره کرده و سند توافق را تنظیم نمایند؛ اما متاسفانه ورزش حرفه‌ای ایران چنین فرآیندی را هنوز به طور کامل طی نکرده است و فقط در رشته فوتبال شاهد تشکیل چنین اتحادیه‌هایی ولو به طور ناقص هستیم. این مسأله در نحوه تنظیم قراداد‌های ورزشی متداول در ایران، تأثیر بسزایی گذاشته است؛ بدین صورت که در تنظیم این قرارداد‌ها که علی‌الاصول باید توسط ورزشکاران و باشگاه‌ها تنظیم گردد، فدراسیون‌ها دخالت کرده و قرارداد‌ها را بدون توجه به نظرات و پیشنهادات ورزشکاران و باشگاه‌ها و در برخی موارد بدون در نظر گرفتن منافع ورزشکاران یا باشگاه‌ها تنظیم می‌کنند.
مسلماً چنین روندی در انعقاد قرارداد ورزشی در ورزش حرفه‌ای ایران با آنچه در مورد عقود جمعی گفته شد، تفاوت‌های اساسی دارد و تا فعال‌تر شدن اتحادیه باشگاه‌ها و ورزشکاران نمی‌توان قرارداد ورزشی ایران را در زمره عقود جمعی محسوب نمود.
*الحاقی بودن قرارداد ورزشی
به طور معمول، قرارداد باشگاه‌ها و ورزشکاران در ایران متن از پیش تعیین شده‌ای است که توسط فدراسیون‌های ورزشی تهیه و تنظیم می‌شود و در اختیار باشگاه‌ها قرار می‌گیرد. باشگاه‌ها نیز هنگام انعقاد قرارداد، آن را به ورزشکاران ارائه می‌دهند. به واقع قراردادهای ورزشی رایج در ایران در زمره عقود الحاقی (استاندارد) محسوب می‌شوند؛ زیرا در درجه اول همانند عقود الحاقی متنی از پیش تنظیم شده هستند که به طرف مقابل ارائه می‌شوند و متضمن موضوعاتی مثل حقوق و تکالیف، دستمزد، مدت و. می‌باشند. در درجه دوم طرفین قرارداد ورزشی نمی‌توانند شروط و مندرجات قرارداد را تغییر دهند.
*تشریفاتی بودن قرارداد ورزشی
با توجه به مقررات فدراسیون‌ها، قرارداد ورزشی عقدی تشریفاتی است؛ زیرا طبق ماده ۲ آئین‌نامه نقل و انتقالات فوتبال مصوب ۱۳۹۱، «باشگاه و بازیکن موظفند براساس فرم تهیه شده از طرف فدراسیون، قراردادی .. تنظیم و مبادله نمایند» و به موجب تبصره ۲ همین ماده، «قرارداد .. در چهار نسخه تنظیم می‌شود که پس از گواهی مهر و امضاء در دفتر اسناد رسمی و همچنین در دفتر هیئت فوتبال شهرستان ظرف ۷۲ ساعت جهت ثبت در هیئت فوتبال استان برای مسابقات استانی و ارسال یک نسخه آن به فدراسیون فوتبال و در مورد بازیکنانی که در مسابقات کشوری حضور می‌یابند، ظرف ۷۲ ساعت جهت ثبت در دفتر کمیته مسابقات فدراسیون ارائه شود ..».
تبصره مذکور در ادامه و در بیان ضمانت اجرای تخطی از ترتیبات و تشریفات بیان می‌کند: «در صورتی که قراردادهای موضوع این آئین‌نامه در هیئت فوتبال شهرستان و استان مربوطه و فدراسیون فوتبال ثبت نشود و در مورد باشگاه‌های استانی یک نسخه آن به فدراسیون فوتبال ارسال نشود، فاقد اعتبار است و حضور بازیکن در مسابقات مرتبط غیرمجاز تلقی می‌گردد». بر همین اساس قرارداد ورزشی عقد تشریفاتی است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: ورزش حرفه ای قرارداد ورزشی فدراسیون فوتبال نقل و انتقالات فدراسیون ها باشگاه ها قرارداد ها آئین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۱۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت